نظم عمومی در حقوق اروپا

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خود به‌شدت کنترل می‌‌شوند. هدف این مقاله، اثبات این امر است که در عمل چیزی از این استثناء (ایراد) باقی نمانده است، هرچند می‌‌دانیم که دیوان دادگستری اروپا و حقوق ثانوی نه تنها مفهوم و محتوای آنچه می‌توانست تشکیل‌دهنده نظم عمومی دولت عضو باشد، بلکه فرآیند واقعی اجرای آن‌را نیز تعیین کرده‌اند.